على غير المتوقع، لم يتفاعل أصحاب محلات تجزئة متخصصة في المستلزمات النسائية (العطور والذهب والملابس النسائية) مع المرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من (السبت) الماضي.
ورصدت «عكاظ» خلال جولة ميدانية أجرتها أمس (الخميس) إغلاق محلات مستلزمات نسائية في عدد من المولات والمراكز التجارية أبوابها؛ تهربا من تنفيذ قرار الوزارة.
وأرجع متعاملون في تجارة التجزئة لـ«عكاظ» أسباب إغلاق تلك المحلات لأبوابها إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من التباطؤ الشديد وانخفاض المبيعات، واحتياجها لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير حتى تتمكن من تنفيذ قرار التأنيث، إضافة إلى حاجة النساء اللاتي سيعملن في المحلات إلى فترة تدريب.
وذكروا أن بعض العلامات التجارية الكبرى بدأت في تقنين عدد فروعها في المولات؛ نظرا إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق التشغيلي لتلك المحلات.
وبين أحمد بن سعيد (متعامل) لـ«عكاظ» أن أسباب إغلاق المحلات يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق التشغيلي لتلك المحلات، إلى جانب قرار تأنيث المحلات الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال: «قرار تأنيث المحلات يحتاج إلى وقت كاف حتى يستطيع قطاع تجارة التجزئة والقطاعات التابعة للقرار تنفيذه، والمحلات في الوقت الراهن تعاني من انخفاض المبيعات مقابل ارتفاع تكاليف الإيجار في المولات والأماكن المغلقة، وقرار تأنيث المحلات يعتبر قرارا مميزا، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتسنى لتلك المحلات تطبيق القرار كما هو الحال في قرارات التوطين والتأنيث السابقة».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها بدأ في الأول من صفر الحالي.
وقال: «القرار مثل غيره من قرارات التوطين؛ إذ توجد منشآت ملتزمة بالقرارات ومنشآت غير ملتزمة، وتتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالقرارات وتطبق بحقها العقوبات اللازمة، كما تنفذ فرق التفتيش في جميع مناطق المملكة زيارات وجولات تفتيشية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، وتضبط عمالة وافدة مخالفة للقرار من مختلف الجنسيات».
وأضاف: «بعض المحلات يعمد أصحابها إلى إغلاقها بسبب مخالفتها، وهذه المحلات ترصد أيضا من قبل الجهات الحكومية ويتحقق من وضعها، والوزارة ماضية في تطبيق قراراتها بالتكامل مع الوزارات الأخرى لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل».
يذكر أن المرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين طبقتا في وقت سابق، وتشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، إلى جانب الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
ورصدت «عكاظ» خلال جولة ميدانية أجرتها أمس (الخميس) إغلاق محلات مستلزمات نسائية في عدد من المولات والمراكز التجارية أبوابها؛ تهربا من تنفيذ قرار الوزارة.
وأرجع متعاملون في تجارة التجزئة لـ«عكاظ» أسباب إغلاق تلك المحلات لأبوابها إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من التباطؤ الشديد وانخفاض المبيعات، واحتياجها لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير حتى تتمكن من تنفيذ قرار التأنيث، إضافة إلى حاجة النساء اللاتي سيعملن في المحلات إلى فترة تدريب.
وذكروا أن بعض العلامات التجارية الكبرى بدأت في تقنين عدد فروعها في المولات؛ نظرا إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق التشغيلي لتلك المحلات.
وبين أحمد بن سعيد (متعامل) لـ«عكاظ» أن أسباب إغلاق المحلات يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق التشغيلي لتلك المحلات، إلى جانب قرار تأنيث المحلات الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال: «قرار تأنيث المحلات يحتاج إلى وقت كاف حتى يستطيع قطاع تجارة التجزئة والقطاعات التابعة للقرار تنفيذه، والمحلات في الوقت الراهن تعاني من انخفاض المبيعات مقابل ارتفاع تكاليف الإيجار في المولات والأماكن المغلقة، وقرار تأنيث المحلات يعتبر قرارا مميزا، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتسنى لتلك المحلات تطبيق القرار كما هو الحال في قرارات التوطين والتأنيث السابقة».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها بدأ في الأول من صفر الحالي.
وقال: «القرار مثل غيره من قرارات التوطين؛ إذ توجد منشآت ملتزمة بالقرارات ومنشآت غير ملتزمة، وتتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالقرارات وتطبق بحقها العقوبات اللازمة، كما تنفذ فرق التفتيش في جميع مناطق المملكة زيارات وجولات تفتيشية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، وتضبط عمالة وافدة مخالفة للقرار من مختلف الجنسيات».
وأضاف: «بعض المحلات يعمد أصحابها إلى إغلاقها بسبب مخالفتها، وهذه المحلات ترصد أيضا من قبل الجهات الحكومية ويتحقق من وضعها، والوزارة ماضية في تطبيق قراراتها بالتكامل مع الوزارات الأخرى لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل».
يذكر أن المرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين طبقتا في وقت سابق، وتشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، إلى جانب الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.